الضريبة ليست مجرد إقرار يقدم في موعده بل هي إدارة الملف الضريبي لأي شركة تتطلب متابعة مستمرة فهم الالتزامات المطبقة على النشاط، مراجعة المعاملات قبل تنفيذها وبعده، ورصد أي تعديل تشريعي قد يؤثر على الموقف الضريبي.
في أجياد، نتعامل مع الملف الضريبي للشركة عن طريق تنظيم الإقرارات والمستندات بشكل دوري، ودراسة الأثر الضريبي للقرارات قبل تنفيذها بإشراف الدكتور عبد الرحمن دياب. وتختلف تفاصيل كل استشارة باختلاف نشاط العميل وموقفه الضريبي الحالي.
نساعد في إعداد الإقرارات الضريبية والبيانات المرتبطة بها، ومراجعتها قبل التقديم للحد من الأخطاء والملاحظات التي قد تظهر لاحقًا. وتتيح مصلحة الضرائب المصرية تقديم إقرارات ضريبة الدخل والقيمة المضافة والمرتبات وغيرها من النماذج إلكترونيًا من خلال المنظومة الضريبية.
قبل اتخاذ أي قرار مالي أو تجاري له أثر ضريبي، من الأفضل معرفة الموقف منه مسبقًا. ندرس طبيعة المعاملة أو النشاط، ونوضح المعالجة الضريبية المتوقعة في ضوء القواعد المطبقة حاليًا.
نفحص البيانات والإقرارات والمستندات المرتبطة بالملف الضريبي لاكتشاف الأخطاء أو النقاط التي تحتاج إلى معالجة قبل ظهورها في الفحص نفسه. وفي حال وجود فحص جارٍ بالفعل، نقدم الدعم في تجهيز البيانات والرد على الملاحظات والاستفسارات وفقًا لظروف كل حالة.
يقوم التخطيط الضريبي على دراسة الأثر الضريبي لقرار أو معاملة قبل تنفيذها، والاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي يتيحها القانون عند توافر شروطها. الهدف ليس تجنب الالتزامات، بل إدارتها بفهم واضح للقواعد المطبقة.
نراجع المعاملات والإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ونحدد الالتزامات المطبقة على النشاط. تحتاج هذه الخدمة إلى متابعة دقيقة بسبب التعديلات المستمرة على القانون، وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2026 الذي عدل بعض أحكامها.
نساعد الشركات في التعامل مع متطلبات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وفقًا لطبيعة نشاطها وحالة إلزامها. الفرق بينهما بسيط وهو ترتبط الفاتورة الإلكترونية بمعاملات الشركات مع بعضها، بينما يختص الإيصال الإلكتروني بمعاملات البيع للمستهلك النهائي، ولكل منظومة قواعد وقرارات إلزام منفصلة.
الضرايب ليست خطوة منفصلة بل هي نقطة التقاء رسمية مع خدمتين مختلفتين حسب مرحلة الشركة. مع تأسيس الشركة ، التخطيط الضريبي يتحدد من لحظة اختيار الشكل القانوني نفسه، لا من بعد فتح النشاط.
أما مع شركة قائمة بالفعل، فالإقرارات الضريبية تبنى مباشرة على نفس البيانات اللي يسجلها فريق المحاسبة؛ أي خلل في التسجيل المحاسبي بينعكس فورًا على دقة الإقرار المقدَم لمصلحة الضرائب.
يشرف الدكتور عبد الرحمن دياب على ملف كل عميل بشكل مباشر، بداية من تحديد الموقف الضريبي الحالي وصولًا إلى متابعة أي مستجد تشريعي قد يمس التزامات النشاط فمتابعة التعديلات القانونية أولًا بأول جزء أساسي من الخدمة، لا إجراء يضاف عند الحاجة فقط. تبنى تفاصيل كل استشارة على حجم أعمال العميل وموقفه الضريبي القائم، وتظل بيانات نشاطك المالي والضريبي محصورة بين العميل وفريق العمل المباشر دون مشاركتها مع أي طرف خارجي. تواصل مع أجياد للحصول على استشارة ضريبية تناسب طبيعة نشاطك.
مراجعة الالتزامات، إعداد الإقرارات ومراجعتها، الفحص الضريبي، التخطيط الضريبي، استشارات القيمة المضافة، وقضايا الفاتورة والإيصال الإلكتروني وتُفعَّل كل خدمة وفقًا لما تحتاجه الشركة فعليًا، لا بشكل موحد لجميع العملاء.
يمكن للاستشارات الضريبية مساعدتك في تقليل الضرائب من خلال تطوير استراتيجيات ضريبية مخصصة تستفيد من الاعفاءات والخصومات الضريبية المتاحة. نحلل وضعك المالي ونقدم توصيات لتقليل العبء الضريبي بشكل قانوني وفعال.
نعم، يشمل الدعم في مرحلة الفحص تجهيز المستندات والرد على ملاحظات المأمورية، وليس فقط المراجعة قبل التقديم.
توثق الفاتورة عملية بيع بين شركة وشركة أخرى، بينما يتم توثيق الإيصال عملية بيع للمستهلك النهائي. والشركة التي تبيع لهاتين الفئتين قد تكون ملزمة بالمنظومتين معًا.
تختلف بالفعل. فالشكل القانوني للشركة، ونوع المعاملات، وحجم الأعمال، كلها عوامل تحدد حجم الالتزامات المطلوبة، وبالتالي عمق العمل المطلوب في كل حالة.
يمكنك التواصل مع أجياد، وسنبني الرد على موقفك الضريبي بعد الاطلاع على تفاصيل نشاطك.